فرماندار ویژه شهرستان ری: نخستین اولویت امنیتی در ری برخورد با اتباع غیرمجاز است 

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران، در راستای اجرای مصوبات شورای تأمین و پاسخگویی مسئولانه به درخواست ها و دغدغه های شهروندان شهرستان ری در موضوع مقابله با حضور اتباع غیرمجاز در سطح شهرها و روستاها، نشست ویژه کمیسیون هماهنگی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان ری به ریاست مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری برگزار شد. 

در این نشست که باحضور احسان حیدری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، بخشداران و شهرداران تابعه و رؤسای ادارات و دستگاه های انتظامی و امنیتی برگزار شد، فرماندار ویژه شهرستان ری در سخنانی از وجود اتباع غیرمجاز و هنجارشکن به عنوان تهدیدی جدی برای این شهرستان یاد کرد و گفت: نخستین اولویت امنیتی در شهرستان ری برخورد با اتباع غیرمجاز است. 

باب‌الحوائجی در ادامه ضمن اشاره به مطالبات به حق مردمی در این حوزه از کلیه مدیران ادارات و مسئولین دستگاه های مستقر در سطح شهرستان ری خواست به صورت جهادی از اختیارات موجود در قانون برای مقابله با اتباع غیرمجاز و نیز اتباع هنجارشکن استفاده کرده و در این زمینه متحد و منسجم حرکت کنند. 

وی به‌کارگیری اتباع غیر مجاز در واحدهای تولیدی و صنعتی، اصناف و مشاغل مختلف را غیرقانونی خواند و اظهار کرد: بر اساس هماهنگی های انجام شده با ادارات صمت، کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف و دادستانی شهرستان با کارفرمایانی که از این افراد به عنوان نیروی کار غیرمجاز استفاده نمایند، برخورد قانونی خواهد شد. 

معاون استاندار تهران با تاکید بر منع قانونی اجاره واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز، خاطرنشان کرد: با مشاوران املاکی که مرتکب این تخلف و انعقاد قرارداد اجاره مسکن برای این افراد شوند مطابق قانون برخورد خواهد شد. 

باب‌الحوائجی افزود: مدیران شهرستان ری اعم از بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی از اختیارات خود برای برقراری امنیت و مقابله با اتباع غیرمجاز و همچنین اتباع مجاز هنجارشکن استفاده کنند. 

وی با اشاره به شکل‌گیری کلونی‌های اتباع غیر مجاز در برخی از روستاهای شهرستان ری، تأکید کرد: سستی و بی‌تفاوتی در زمینه اتباع غیرمجاز و هنجارشکن از هیچ دستگاه اجرایی پذیرفته نیست، چرا که در حال حاضر ساماندهی اتباع و برخورد با افراد غیرمجاز مهمترین موضوع امنیتی و اجتماعی شهرستان ری است. 

رئیس شورای تأمین شهرستان ری همچنین واگذاری اراضی کشاورزی به اتباع غیرمجاز را تخلف خواند و ادامه داد: مطابق قانون به‌کارگیری این افراد در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی نیز ممنوع است‌ و مطمئناً با افرادی که مسبب حضور اتباع غیرمجاز در این حوزه ها شوند برخورد جدی خواهد شد. 

وی از اتباع بیگانه غیرمجاز نه به عنوان میهمانان ناخوانده که با لفظ مجرمان ناخوانده یاد و تصریح کرد: برگزاری هرگونه مسابقات ورزشی برای اتباع خارجی در شهرستان ری ممنوع بوده و نباید هیچ سالن ورزشی خصوصی و غیرخصوصی در اختیار اتباع غیرمجاز خارجی قرار گیرد. 

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان با اشاره به مطالبه به حق مردم شریف شهرستان ری در حوزه برخورد با اتباع غیرمجاز و آسیب های ناشی از حضور این افراد گفت: انشاالله با تلاش و همت کلیه مسئولین و دستگاه های متولی و اجرای دقیق قانون در آینده نزدیک محدوده شهرستان ری را به نقطه ای نا امن و به اصطلاح قرمز برای اتباع غیرمجاز بدل نموده و بتوانیم در این امر اقدامی مؤثر نماییم.
انتهای پیام/